ياسر القحطاني وهشام الراشد ( نانسي الرياض ) صوره

[وعوده...]

بعد ظهور صوره على بعض أغلفة المجلات بجانب شهيرات
القحطاني: سأشكو كل من يسعى للربح على حساب تشويه سمعتي

الرياض: عبدالله الفراج

هدد قائد المنتخب السعودي لكرة القدم لاعب فريق الهلال ياسر القحطاني بتقديم شكوى رسمية للجهات المختصة بوزارة الثقافة والإعلام حيال قيام بعض الإصدارات التي تطبع خارج السعودية بتوظيف صورته ودبلجتها بطرق لا تنسجم مع التعاليم الإسلامية والأخلاق والأعراف الاجتماعية ووضعها إلى جانب بعض الشهيرات المعروفات في المجتمع في إيهام للقارئ بأنها حقيقة ولكسب الربح وبيع هذه المجلات.
وقال اللاعب لـ"الوطن" سأتحقق من ذلك وسأرصد الصور بالكامل ومن ثم سأبدأ بتحرير شكواي كي تأخذ مجراها على الصعيد الرسمي".
وبيّن القحطاني أن ما يطرح يجب ألا يكون على حساب سمعة الرياضي وكل نموذج كروي يسعى إلى ترسيخ مبادئ القيم والأخلاق من خلال أدواره التي يقوم بها سواء كان ذلك داخل الملعب أو خارجه.
وشدد القحطاني على أن مسألة توظيف صورته على أغلفة المجلات والإصدارات بشكل لا ينسجم مع التقاليد السعودية لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال, كما أن دبلجة الصور بالطريقة التي يهدف من خلالها لتحقيق أهداف ومصالح يدركها القائمون على تلك المطبوعات لا يمكن السكوت عليها، وأضاف "هذه الأساليب تشوه صورتي أمام بعض رجالات المجتمع وقادته المصلحين الذين تربطني بهم علاقات جيدة كسائر نجوم الرياضة دون استثناء".
من جانبه أكد المحامي ظافر الشهري أن من حق اللاعب ياسر القحطاني المطالبة بالتعويض كون هذا المبدأ قائماً ومطبقاً في المعاملات الإنسانية منذ مر العصور وهو مبدأ يقره الشرع, فلا ضرر ولا ضرار كما أنه مبدأ يقره الفقه القانوني متى ما توافرت أركانه الثلاثة من الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.
وبيًن الشهري لـ"الوطن" أن ما قامت به بعض المطبوعات من نشاط لا يرضى به القحطاني ونقل بعض الأخبار الكاذبة عن شخصية ناجحة وبارزة في المجال الرياضي، فإن ذلك يعد مخالفا لنظام المطبوعات والنشر وللسياسة الإعلامية المطبقة في السعودية من احترام حقوق الأفراد وعدم المساس بكرامتهم والإضرار بسمعتهم وخدش الآداب العامة . وأضاف المحامي الشهري" تقع المسؤولية القانونية تجاه أي مطبوعة مخالفة للنظام وتقام الدعوى لدى لجنة النظر في المخالفات الصحفية, كما أن المسؤولية القانونية تنال مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها, وعلى موزعي المطبوعة أن يكونوا مرخصين ومعتمدين من وزارة الثقافة والإعلام".
وعن جزاء المطبوعة المخالفة أجاب" على المطبوعة المخالفة أن تصحح ما نشرته مجانا بناء على طلب صاحب الشأن الذي له الحق بالاحتفاظ بالمطالبة بالتعويض الذي يصدر به قرار من اللجنة سالفة الذكر ويتم الاعتراض على هذا القرار بعد صدوره أمام ديوان المظالم".